سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد مجلس حمایت از موقوفات است، گفت: اوقاف و امور خیریه طی سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف ورود کرده که اکثر مردم از این فعالیت‌ها آگاهی ندارند و این اقدامات اثرگذار باید با کار رسانه‌ای و تبلیغی به مردم اطلاع‌رسانی شود.
به گزارش رسامدیا، علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با حجت الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی دیدار کرد.
وی در این دیدار با اشاره به کارکردهای موقوفات در حوزه‌های اجتماعی افزود: امروز رویکرد موقوفات در جامعه باید دستگیری از نیازمندان و محرومیت‌زدایی باشد که این مسئله نیز باید با توجه به نیت واقف صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا اوقاف با توزیع بسته‌های معیشتی از محل موقوفات و راه‌اندازی کارگاه‌های تولید ماسک در امامزادگان از ظرفیت اجتماعی وقف و بقاع متبرکه به خوبی بهره‌گیری کرده و این امر باید تقویت شود، خاطرنشان کرد: رویکرد وقف در واقع خیرخواهی است و با توجه به شرایط روز کشور و نیازهای جامعه، وقف‌های جدید نیز باید بروزرسانی و متناسب با نیازهای روز جامعه ایجاد شود.
بابایی‌کارنامی بر ضرورت نظارت سازمان اوقاف بر عملکرد متولیان موقوفات تاکید کرد و گفت: متولیان موقوفات که اداره امور موقوفه را برعهده دارند باید زیر نظر سازمان اوقاف و در کنار مردم فعالیت کنند و با بعضی رفتارها نباید اینطور القاء شود که متولیان موقوفات در مقابل مردم قرار دارند.
وی با بیان اینکه آثار و برکات وقف باید بیش از گذشته به جامعه شناسانده شود، خاطرنشان کرد: اوقاف و امور خیریه مازندران طی سال‌های اخیر در حوزه‌های آموزشی، علمی، درمانی و محرومیت‌زدایی ورود کرده که اکثر مردم از این فعالیت‌ها آگاهی ندارند و این اقدامات اثرگذار باید با کار رسانه‌ای و تبلیغی به مردم اطلاع‌رسانی شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد مجلس حمایت از موقوفات است، افزود: وقف دارای پشتوانه مردمی و فقهی است و هیچکس یا هیچ نهادی نمی‌تواند با اعمال نظر شخصی به موقوفات لطمه وارد کند بلکه وقف باید با ساختار شرعی و فقهی در کنار مردم و برای مردم باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه وقف باید با نظر شرعی و فقهی باشد.
